اشار رئيس لقاء الهوية والسيادة الوزير السابق يوسف سلامة في بيان الى انه "فاجأتنا المادة الثامنة من مشروع قانون الانتخابات حرمانها من أهلية الترشح القضاة والموظفين ورؤساء البلديات الا ضمن مهل تتراوح بين ستة أشهر وسنتين،
وحيث انه بالتجديد مرتين لولاية المجلس النيابي تسقط حكما كل المهل المانعة للترشح. وحيث يكون هذا المنع في الشكل الذي ورد فيه مانعا للترشح ويعتبر غير دستوري وأي طعن في هذا القانون امام المجلس الدستوري من شأنه ان يؤدي الى بطلان هذه المادة. لذلك كله نطلب من أعضاء المجلس النيابي الكريم الانتباه إلى هذه المخالفة الدستورية وتصحيح الخطأ تفاديا لأي طعن محتمل".
